في اطار النشاط الدوري لمعهد الحقوق في المركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف ميلة نظم قسم الحقوق ملتقى وطنيا حضوري وعن بعد بالتعهاون مع مجلس قضاء ميلة ومخبر الدراسات القانونية المعمقة وبالحضور الخاص النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة وونائبته وحضور مستشار مجلس قضاء ميلة وممثل نقابة المحامين لناحية قسنطينة وبمشاركة أساتذة من المركز الجامعي ميلة ومن مختلف جامعات الوطن في حوالي أكثر من 45 مداخلة وفي أربع جلساتت علمية حول: عصرنة قطاع العدالة في الجزائر الواقع والافاق.
بعد استماع الحضور والمشاركين لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني.
انطلقت أشغال الملتقى حيث اعطي البروفيسور عميروش بوشلاغم مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف ميلة إشارة الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى وانطلاق فعالياته مرحبا بالحضور وخاصة ضيوف الجامعة من اطارات قطاع العدالة لولاية ميلة ممثلة في النائب العام لمجلس قضاء ميلة ونائبته ومستشار مجلس قضاء ميلة و ممثل نقابة المحامين لناحية قسنطينة و رىيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ميلةو أساتذة ومؤطري المعهد وأعضاء اللجان العلمية والتنظيمية وشاكرا لهم مساهمتهم في إقامة فعاليات الملتقى ومثمنا دورهم في تطوير البحث العلمي وإثراء المدونة القانونية والإنجازات الحاصلة في اطار عصرنة العدالة وتثمين مسار الرقمنة التي باشرتها الدولة، والاستفادة من التجارب على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعات المختلفة ، و مذكرا بحرص الوزارة على النهوض بالنشاطات والفعاليات العلمية الكفيلة بالتوعية والاعلام في مجال الممارسة القانونية، والمستجدات وحث على متابعتها لتتماشى مع الإصلاحات القانونية والتطورات المختلفة والعصرنة ومسايرة تطورات العصر ومتطلباته وفي ختام كلمته تمنى للجميع النجاح والتوفيق في الخروج بتوصيات تخدم فكرة الملتقى وأهدافه.
تلتها كلمة السيد مدير معهد الحقوق بلحربي عومار الذي ركز في كلمته على شكر المساهمين ورجال الخفاء والجهود المبذولة لتحقيق هذا الملتقى ، ثم أشار إلى فكرة الملتقى من حيث حداثة الموضوع ومواكبتها للتطورات المختلفة وتطور العدالة في بقاع العالم وتحقيق استقلالية القضاء وسعي الدولة لعصرنة الإدارة العمومية، متمنيا أن يخرج الملتقى ومناقشاته بتوصيات تخدم هذا المسعى وتسهم فيه.
وركزت الأستاذة عديد أمينة رئيس الملتقى في كلمتها على إشكالية الملتقى والإصلاحات في المنظومة القانوينة مثل عصرنة القطاع في المجال ورقمنته وقدمت أمثلة على مجموع التقنيات المستخدمة والمحاكمة عن بعد والقانون رقم 2406 في قطاع العدالة واشادت الأستاذة رئيس الملتقى بالحضور والمشاركين والمتدخلين ودعاهم لاثراء الملتقى بالنقاش وشاكرة لمختلف الأساتذة والمؤطرين ومختلف اللجان من علمية وتنظيمية مساهمتهم الفعالة في إنجاح الملتقى.
وتركزت كلمة النائب العام لمجلس قضاء ميلة حول المنجزات والمكتسبات المحققة في القطاع وتعريب خدمة المواطن والرقمنة ومساهمة الجامعة في العصربة والتطوير من خلال البحث.
وتمحورت المداخلة الافتتاحية التي قدمها السيد بوقندورة سليمان المستشار بمجلس قضاء ميلة موسومة بنبذة عن عصرنة العدالة في الجزائر في اطارها القانوني مركزا على القوانين والقرارات التي نظمت عملية العصرنة وسايرتها ونظمتها ثم تحدث عن المكتسبات المحققة في هذا المجال مقدما أمثلة وشواهد، حول نوع الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيلات التي رافقت هذعه العملية في خدمة المواطن وتقديم الخدمة العمومية لقطاع العدالة.
ثم تدخل ممثل نقابة المحامين لناحية قسنطينة السيد بوطاس حسن في مداخلة شملت مساهمة المحامين في عصرنة القطاع ومشاركتهم الفعالة في تطوير شبكة الخدمات وعصرنتها وتطويرها، ملفتا إلأى ما تحقق منها ودعا إلىة إشراك المحامين في هذا المسعى بشكل أعمق واكثر فعالية.
ووبعد ذلك فتح المجال للمحاضرات والمداخلات التي ساهم فيها أساتذة من المركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف ميلة واساتذة وبعض طلبة الدكتوراه من مختلف جامعات الوطن وتميزت بطروحات جادة ومثمرة ثم فتح النقاش لمختلف المداخلات والاراء والاجتهادات القانونية والمقترحات وانتهى الملتقى بتوصيات منها :
رقمنة قطاع العدالة وملحاتها، وتحيين أحكام التبليغ الرسمي ضمن نصوص قانونية، استبدال الدمغة الورقية بالاقتطاع النقدي المضاف لرسم التسجيل، تعديل القوانين والاعتراف بالتقاضي الالكتروني وغيرها من التوصيات التي يمكن الاطلاع عليها لدى القائمين على الملتقى.
وانتهى اللقاء بشكر المتدخلين والقائمين على إنجاح هذا الملتقى من أعضاء اللجنة العلمة والتنظيمية ومؤطرين من ادرايين وموظفين على امل اللقاء في ملتقيات علمية أخرى .
خلية الاعلام والاتصال المركز الجامعي ميلة.
