في اطار النشاط الدوري لمعهد الحقوق بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة نظم قسم الحقوق ملتقى وطنيا حضوري وعن بعد بمشاركة أساتذة من المركز الجامعي ميلة ومختلف جامعات الوطن حول: مستجدات المنازعات الإدارية وفقا للقانون رقم 13-22 والتشريعات الخاصة بها يوم 09 أكتوبر في قاعة السمعي البصري. اعطي البروفيسور عميروش بوشلاغم مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف ميلة إشارة الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى وانطلاق فعالياته بعد استماع الحضور والمشاركين لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني.
مرحبا بالحضور وخاصة أساتذة ومؤطري المعهد وأعضاء اللجان العلمية والتنظيمية وشاكرا لهم مساهمتهم في إقامة فعاليات الملتقى ومثمنا دورهم في تطوير البحث العلمي وإثراء المدونة القانونية و ممارستها من خلال نشرها والتعريف بها ومناقشة أهم التعديلات الطارئة عليها، و مذكرا بحرص الوزارة على النهوض بالنشاطات والفعاليات العلمية الكفيلة بالتوعية والاعلام في مجال الممارسة القانونية، والمستجدات وحث على متابعتها لتتماشى مع الإصلاحات القانونية والتطورات المختلفة في مجال المنازعات الإدارية وفي ختام كلمته تمنى للجميع النجاح والتوفيق في الخروج بتوصيات تخدم فكرة الملتقى وأهدافه.
تلتها كلمة السيد مدير معهد الحقوق بلحربي عومار الذي ركز في كلمته على شكر المساهمين ورجال الخفاء والجهود المبذولة لتحقيق هذا الملتقى ، ثم أشار إلى فكرة الملتقى من حيث حداثة الموضوع ومواكبتها للتطورات المختلفة وتحقيق استقلالية القضاء وسعي الدولة لعصرنة الإدارة العمومية، متمنيا أن يخرج الملتقى ومناقشاته بتوصيات تخدم هذا المسعى وتسهم فيه.
وأشاد الأستاذ شريط فوضيل رئيس الملتقى بالحضور والمشاركين والمتدخلين ودعاهم لاثراء الملتقى بالنقاش والمثاقفة لاستفادة الجميع والمساهمة في دعم مساعي السلطات العليا في إثراء هذا القانون ومواكبته لتطلعات الإدارة العمومية، شاكرا لمختلف الأساتذة والمؤطرين ومختلف اللجان من علمية وتنظيمية مساهمتهم الفعالة في إنجاح الملتقى.
وتركزت المداخلة الافتتاحية التي قدمها الاستاذ مزهود الهاشمي من جامعة قسنطينة حول الاطار القانوني للمنازعة الإدارية في ظل التعديلات الدستورية 2020 ، محاولا التأكيد على فكرة سد الثغرات وتعديل الخلل في مختلف التعديلات او في القوانين السابقة.
وبعد ذلك فتح المجال للمحاضرات والمداخلات التي ساهم فيها أساتذة من المركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف ميلة واساتذة وبعض طلبة الدكتوراه من مختلف جامعات الوطن وتميزت بطروحات جادة ومثمرة ثم فتح النقاش لمختلف المداخلات والاراء والاجتهادات القانونية والمقترحات وانتهى الملتقى بتوصيات منها :
اقتراح اعادة النظر في اعفاء المتقاضين من توكيل المحامي امام المحاكم الإدارية، واستحداث درجة ثانية من التقاضي في المنازعات، ثم العمل على اصدار نص قانوني واحد يمثل القانون الأساسي للمنازعات، واقتراح اعداد القاضي الإداري المتخصص مما يعطي نتائج افضل في العمل القضائي.
وانتهى اللقاء بشكل المتدخلين والقائمين على إنجاح هذا الملتقى من أعضاء اللجنة العلمة والتنظيمية ومؤطرين من ادرايين وموظفين على امل اللقاء في ملتقيات علمية أخرى .
خلية الاعلام والاتصال المركز الجامعي ميلة
